۱۳۹۴/۱۲/۱۹

اگر در جامعه ای بازرسی و نظارت صورت نگیرد، بزودی مرگ آن جامعه فرا خواهد رسید.

اعتماد در سازمان خوب است ولی نظارت هم لازم است.
معاون مدیر کل بازرسی و مدیریت عملکرد امور حقوقی استانداری تهران:
اگر در جامعه ای بازرسی و نظارت صورت نگیرد، بزودی مرگ آن جامعه فرا خواهد رسید.
 به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در مراسم تودیع و معارفه بازرسی شهرداری پرند که صبح روز دوشنبه 17 بهمن ماه در سالن اجتماعات شهید احمدی روشن ساختمان شهرداری برگزار شد، محمدی معاون مدیر کل بازرسی و مدیریت عملکرد امور حقوقی استانداری تهران در خصوص اهمیت نظارت در دستگاه های دولتی اذعان نمود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از فقه ناب اسلامی است در کنار تبیین ساختار سیاسی اجتماعی کشور چگونگی نظارت بر دستگاه‌‌‌ها را نیز در نظر گرفته است به طوری که هیچ یک از قوای سه گانه را بدون نظارت فرض ننموده است.
وی با اشاره به اینکه امر نظارت و بازرسی در سازمانها، یکی از وظایف اصلی مدیریت محسوب می شود، تصریح کرد: تاریخ نظارت بسیار طولانی بوده و نشان از اهمیت آن در حفظ دوام و بقاء سازمانهای بشری در ادوار مختلف تاریخی دارد.
محمدی در ادامه عنوان کرد: نظارت یکی از مهمترین وظایف مدیریت است که از حساسیت ویژه ای برخوردار است. بطوری که اگر در جامعه ای بازرسی و نظارت صورت نگیرد، بزودی مرگ آن جامعه فرا خواهد رسید. البته ضرورت وجود نظارت به معنی نداشتن اعتماد به کارکنان سازمان نبوده و سفارش به داشتن یک نظام قوی نظارتی نیز به معنای توصیه به نداشتن اعتماد به کارکنان نیست، بلکه باید در یک عبارت کوتاه گفت: « اعتماد در سازمان خوب است ولی نظارت هم لازم است.»
معاون مدیر کل بازرسی و مدیریت عملکرد امور حقوقی استانداری تهران با تاکید بر اینکه فقدان نظارت بر اجرای قوانین و دستورالعمل ها گاهی ممکن است موجب شود تا مجریان به عمد یا غیر عمد بر خلاف دستورات عمل کنند و موجب لوث شدن حرمت قانون و قانونگذار گردند، گفت: نظارت بر کار موجب تقید بیشتر کارگزاران و سعی و تلاش او در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات و همچنین کوشش در جهت بالا بردن کارایی و کاهش نواقص خواهد شد.
وی همچنین اظهار داشت: افرادی که برای نظارت و بازرسی در امری گمارده می شوند، بایستی علاوه بر داشتن اطلاعات و تخصص مضاعف نسبت به بازرسی شونده، راعی نکات اخلاقی و انسانی نیز به معنی واقعی کلمه بوده و از هر دو آفت (کینه ورزی و اغماض) به دور بوده و با نیت سالم سازی محیط به این مهم پرداخته و مسائل حزبی، گروهی و سیاسی را در کار دخیل نکرده و منافع خود و سایرین را بر منافع ملی و سازمانی ترجیح ندهند.
محمدی ناظرین را چشم تیزبین و البته واقع بین مجموعه دانست و اظهار داشت: ناظرین تنها در صورت ارائه گزارش صحیح و مبتنی بر واقعیت می توانند در جهت سلامت مجموعه گام بردارند. چنانچه بازرس یا ناظری از هر چند دچار ضعفی باشد، عمل او نه تنها باعث کاهش نواقص و رفع عیوب نخواهد شد بلکه موجب تزاید نواقص و نیز تشویق متخلفین و بی انگیزگی افراد دلسوز در محیط خواهد گردید.
وی در ادامه گفت: افزایش منابع انسانی آموزش دیده و مجرب در امر نظارت و بازرسی، سرکشی های مستمر و نوبه ای، ارائه گزارشات صحیح از وضعیت موجود محیط و برخورد با عوامل ضعف، سازمان را در راه رسیدن به هدف خود با سرعت فراینده ای و با کمترین هزینه ها و خسارات پیش خواهد برد.
وی در پایان توصیه هایی را برای ناظرین عنوان کرد و گفت: باید خودنظارتی را در افراد و سازمانها توسعه دهیم چرا که در سازمانهای اجتماعی، بهترین نوع نظارت آن است که فرد نظارت را از خودش شروع کند و خودنظارتی معمولی گردد. منظور از خود نظارتی این است که فرد تقریبا آزاد است و آزادی فرد تا جایی است که به آزادی حقوق و اموال دیگر افراد لطمه نزند. نظارتی که درباره خود اجرا می کنیم ساخته خودمان است.
وی همچنین وجود شناخت روشنی از مسئولیتها برای افراد و سازمانها را لازم و ضروری دانست و عنوان کرد: چنانچه کارکنان و مدیران سازمان شناخت روشنی از مسئولیتهای خود برای انجام تعهدات داشته باشند، می توان انتظار داشت تا خودنظارتی به بهترین نحو بر رفتار آنان در سازمان اثر گذاشته و از بروز ناهنجاری و فساد جلوگیری نماید(14).
معاون مدیر کل بازرسی و مدیریت عملکرد امور حقوقی استانداری تهران در پایان  توجه به نظارت پیش نگر را یکی اصول اساسی کار نظارت دانست و افزود: آنچه که در امر بازرسی و نظارت از اهمیت زیادی برخوردار است این است که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. در صورتی که ما در امر انتصاب و انتخاب مدیران سازمانها دقت لازم را نموده و افراد امین و کارآمد را در پستهای مدیریتی منصوب نماییم، تا حد زیادی از نیاز به نظارتهای بعدی و همچنین نیاز به تلاش برای کشف فساد و جرم در مراحل بعدی نظارت کاسته خواهد شد. بدین منظور مکانیسمهای انتخاب و انتصاب مدیران دولتی باید به گونه ای تغییر نماید که شایسته سالاری و به گزینی، جایگزین رابطه مداری گردد.